التصريح بان جهات التحقيق قد قامت بجمع اشلاء منفذ العملية الاجرامية – بعد امر بفتح التحقيق من النائب العام بالطبع – ثم جمعوا الأشلاء في قالب و تعرفوا علي شكل الجاني ثم أجروا عملية مضاهاة لهذا الشكل مع قاعدة البيانات التي لديهم و تعرفوا عليه، ثم ارسلوا الي أهله ليتأكدوا من التعرف عليه ، و ذلك بالتوازي مع إرسال عينات من جثة الجاني للمعمل الجنائي لاجراء تحليل ال DNA ( تحليل البصمة الوراثية ) و الذي قال كلمة الفصل و ظهرت نتيجة تحليل البصمة الوراثية ال DNA والذي أكد هوية الجاني الذي تم التعرف عليه . التصريح مرفق في الرابط .
هذا كلام لا يصدقه عقل، اذا يستحيل عمليا ان يتم في غضون ٢٤ ساعة ؛ ليس فقط بمقياس عدم قدرة أو كفاءة اجهزة التحقيق لأن تقوم بهذا في هذة الفترة الزمنية الضيقة ، و لكن لسبب علمي بسيط هو أنه ووفقا لهذة الرواية فان تحليل ال DNA قد تم إجراؤه في ساعات اقل من 24 ساعة بكل تاكيد ، و علي الأرجح في غضون اقل من 12 ساعة بحساب ان كل هذا تم في اقل من 24 ساعة ، و الحقيقة ان مسؤولي الطب الشرعي في مصر كانوا قد أكدوا انه لكي يتم اجراء تحليل البصمة الوراثية في مصر و بشكل سليم فان هذا يستغرق أسبوعين في العادة ، و لكن يمكن إجراءه وفق ترتيبات خاصة و بشكل أسرع و دقيق في نفس الوقت و لكن هذا يحتاج أربعة ايّام علي الأقل (4 ايّام ) و هذة هي القدرات الفنية للمعامل الموجودة في مصر . و مرفق تصريحات مسؤولة الطب الشرعي بالرابط