حاتم عزام
مهندس و سياسي مصري بدأ عمله بالسياسة من بداية الثورة المصرية في ٢٥ يناير ٢٠١١. نائب بالبرلمان المنتخب عقب ثورة ٢٥ يناير كما أنتخب أميناً للجنة الصناعة و الطاقة بالبرلمان . أسس حزب الحضارة الذي أندمج مع حزب الوسط و أنتخب نائباً لرئيس حزب الوسط .
حاصل علي بكالوريوس الهندسة من جامعة القاهرة و ماجستير الإدارة من جامعة إسلسكا الفرنسية و دارس لدرجة الدكتوراه .
من المهتمين و الناشطين في مجال الدفاع عن التحول الديموقراطي و حقوق الإنسان و الداعمين للثورات العربية التي تسعي لتأسيس دولاً مدنية ديموقراطية حديثة
محمد نجيب رئيس جمهورية مصر العربية منذ يونيو 1953 انقلبوا عليه بعد عام من حكمه، في نوفمبر 1954 لأنه كان مصراً على عودة الجيش إلى ثكناته وعودة الحياة النيابية المدنية الديموقراطية.. ومنذ ذلك التاريخ وضعوا الرجل تحت الإقامة الجبرية حتى توفاه الله، وطمسوا اسمه من كتب التاريخ.. واستبدوا بحكم البلاد قرابة ٦٠ عاماً، وعندما وجدوا أن هناك من يريد أن ينتزع هذا منهم في 25 يناير 2011 ورأوا أن حكم البلاد لن يصبح في أيديهم، عادوا لممارسة انقلاباتهم التي اعتادوها منذ 60 عاما فلم يستغرق الأمر في أيديهم أكثر من عامين من 2011 إلى 2013.. تماماً كالعامين من 1952 إلى 1954.. وما فعلوه بمحمد نجيب فعلوه بمحمد مرسي.. إنه التاريخ يعيد نفسه…حتي شماعة الإنقلابات العسكرية الجاهزة هي هي ..لم تتغير إذ كان المانشيت الذي يتصدر جريدة الأهرام الرسمية بتاريخ 1954/11/15 كمسوغ للإنقلاب هو ” إكتشاف علاقات خطيرة بين الرئيس محمد نجيب و الإخوان المسلمين
التركيز علي قضية تجمع المصريين علي إسقاط هذة السلطة الانقلابية الخائنة للوطن، و العميلة لاعدائه، و المجرمة بحق الانسانية ، و التي سفكت دماء المصريين و تآمرات عي إرادتهم، امر مشروع و مطلوب لذاته و لما وراءه. الحذر هو من الاغراق في الاحتفال دون عمل حقيقي تصعيدي يحقق الهدف الأهم : إسقاط الانقلاب العسكري و استعادة الإرادة و الادارة بيد الشعب المصري .
وأكد عزام أنه بحساب كل هذا، فلا يوجد اَي مبرر لبيعها، سوى أن هذه السلطة العسكرية أفلست تمامًا بعدما أغرقت الاقتصاد الوطني المصري و ضاعفت الدين العام الكلي في ثلاثة أعوام حتي وصل لحدود غير آمنة، رهنت المستقبل بديون بالعملة الصعبة لا اول لها و لا آخر.
واضاف انها بعد هذا الافلاس و الغرق تبيع الان الأصول الاقتصادية المنتجة النادرة لتعويض الاحتياطي النقدي الأجنبي الذي اضاعته و تنفذاً لسياسات العولمة الشرسة و صندوق النقد الدولي الذي أصبحت مصر اسري له بسبب ضعف مصر الاقتصادي الشديد الذي يصل الي حد الهُزال .. فباتت خاضعة و مستسلمة لكل رغباته دون قدرة علي المفاوضة لصالح الصناعة الوطنية و الاقتصاد الوطني
التصريح بان جهات التحقيق قد قامت بجمع اشلاء منفذ العملية الاجرامية – بعد امر بفتح التحقيق من النائب العام بالطبع – ثم جمعوا الأشلاء في قالب و تعرفوا علي شكل الجاني ثم أجروا عملية مضاهاة لهذا الشكل مع قاعدة البيانات التي لديهم و تعرفوا عليه، ثم ارسلوا الي أهله ليتأكدوا من التعرف عليه ، و ذلك بالتوازي مع إرسال عينات من جثة الجاني للمعمل الجنائي لاجراء تحليل ال DNA ( تحليل البصمة الوراثية ) و الذي قال كلمة الفصل و ظهرت نتيجة تحليل البصمة الوراثية ال DNA والذي أكد هوية الجاني الذي تم التعرف عليه . التصريح مرفق في الرابط .
هذا كلام لا يصدقه عقل، اذا يستحيل عمليا ان يتم في غضون ٢٤ ساعة ؛ ليس فقط بمقياس عدم قدرة أو كفاءة اجهزة التحقيق لأن تقوم بهذا في هذة الفترة الزمنية الضيقة ، و لكن لسبب علمي بسيط هو أنه ووفقا لهذة الرواية فان تحليل ال DNA قد تم إجراؤه في ساعات اقل من 24 ساعة بكل تاكيد ، و علي الأرجح في غضون اقل من 12 ساعة بحساب ان كل هذا تم في اقل من 24 ساعة ، و الحقيقة ان مسؤولي الطب الشرعي في مصر كانوا قد أكدوا انه لكي يتم اجراء تحليل البصمة الوراثية في مصر و بشكل سليم فان هذا يستغرق أسبوعين في العادة ، و لكن يمكن إجراءه وفق ترتيبات خاصة و بشكل أسرع و دقيق في نفس الوقت و لكن هذا يحتاج أربعة ايّام علي الأقل (4 ايّام ) و هذة هي القدرات الفنية للمعامل الموجودة في مصر . و مرفق تصريحات مسؤولة الطب الشرعي بالرابط
عاشت مصر وعاش شعبها حرا غير مسجون وكريما غير مُهان
