#حقوق_و_حريات

سيناء …عامان من الجرائم

أصدر المرصد المصري  للحقوق و الحريات تقريراً عن أوضاع حقوق الإنسان في سيناء ، جاء فيه :

-الجيش يرتكب جرائم القتل و الاعتقال و التعذيب و التهجير بحق المواطنين المصريين في سيناء تحت مسمي الحرب علي الإرهاب في ظل تكتيم أمني و إعلامي متعمد .
الجيش يعتمد في عملياته ضد الإرهاب علي أسس غير قانونية والجرائم ترتكب بحق المدنيين علي أساس بيانات المتحدث العسكري .

أصدرت وحدة رصد انتهاكات حقوق الإنسان في سيناء بالمرصد المصري للحقوق و الحريات تقريرها عن جرائم الحرب التي ترتكب في محافظة شمال سيناء منذ بداية العمليات العسكرية هناك تحت مسمي الحرب علي الإرهاب .
و قالت وحدة رصد انتهاكات حقوق الانسان بالمرصد المصري للحقوق و الحريات أن ما تم رصدة و توثيقة من جرائم ممنهجة تقوم بارتكابها قوات الجيش المصري أثناء عملياتها في سيناء يخرجها من حالة القانونية الي حالة جرائم الحرب .
و بحسب ما تم رصدة خلال العامين الماضيين و خلال اكثر من 8 اشهر من اعلان حالة الطوارئ في شمال سيناء فإن قوات الجيش و الشرطة ارتكبت الجرائم الاتية بحق المدنيين .
القتل خارج إطار القانون : 1347 حالة
الاعتقال التعسفي : 11906 حالة اعتقال
9073    حالة اعتقال
2833  حالة اعتقال تحت بند الاشتباه
حرق عشش للبدو:1853  عشة
تدمير وحرق منقولات مادية خاصة بالمدنيين : 1967 (600 سيارة- 1367 دراجة بخارية )
المنازل المهدمة : 2577 منزل
عدد الاسر المهجرة : 3856 اسرة
عدد الافراد المهجرين : 26 الف و 992 فرد ما بين طفل و شاب و إمراة و شيخ
مساحة المنطقة المهجرة : 1500 م عرض × 13.5 كم طول

ويؤكد المرصد المصري للحقوق و الحريات أنه و بالنظر الي إعلان حالة الطوارئ في شمال سيناء منذ اكثر من ثمان اشهر وما نجم عنها من زيادة غير طبيعية في جملة الجرائم المرتكبة بحق المدنيين يتضح انه جاء لغرض واحد وهو تقنين العصف بحريات المواطنين ومساهمة لزيادة القمع و التنكيل بهم .

و تؤكد وحدة رصد انتهاكات حقوق الانسان بالمرصد المصري للحقوق و الحريات أن أخر ما كان يتمناه المواطنين في شمال سيناء هو تطبيق حالة طوارئ تحيل حياتهم العادية الي جحيما فوق الجحيم الذي يعيشوه من سوء المعيشة و تردي الأحوال الاقتصادية و الاسهام في زيادة جرائم الحرب المرتكبة بحقهم .

و قد ناقش التقرير أيضا كيف أصبحت العمليات العسكرية في سيناء في إطار الحرب على الإرهاب مخالفة للقوانين والمبادئ القانونية التي تحيلها إلى جرائم للحرب ومناقشة مدي قانونية العمليات في سيناء وتحت أى بنود القانون تعمل وجرائم الحرب التي ارتكبت من قتل خارج إطار قانون وتعذيب واعتقال تعسفي وتعذيب بدنى مورس ضد المئات من المصريين في سيناء على يد قوات الجيش.
وأكدت وحدة رصد انتهاكات حقوق الانسان في سيناء أن مصطلح الحرب علي الإرهاب ليس صك غفران علي أساسه يعتمد الجيش المصري في ارتكاب القتل خارج إطار القانون و الاعتقال التعسفي و التعذيب والتهجير وهدم المنازل بحق المواطنين في شمال سيناء .
وأوضحت أنه بتاريخ 16/9/2013 الماضي أكد المتحدث العسكري للجيش المصري في مؤتمر صحفي في معرض تبريره للعمليات العسكرية التي يشنها الجيش في إطار الحرب على الإرهاب الأطر العامة التي ينفذ من خلالها الجيش المصري عملياته في سيناء في حين أن ما يتم بعيد كل البعد عن هذه الأطر وقدم المرصد في تقريره الدلائل التي تشير اللي ذلك .
وأكد المرصد المصري للحقوق و الحريات أن بيانات المتحدث العسكري نفسها أصبحت أداة يشرعن بها الانتهاكات التي تتم ،حيث يقوم المتحدث فيها باتهام من يشاء و بإعدام من يشاء وبنعت من يشاء بالتكفيريين و الإرهابيين و الخطرين وشديدي الخطورة بدون ان يوضح أي من الأطر القانونية التي اعتمدها في إصداره الأحكام .
وأكدت وحدة رصد انتهاكات حقوق الإنسان فى شمال سيناء أن الأوضاع في شمال سيناء شديدة الخطورة لعمل الإعلاميين و الصحفيين و الباحثين الحقوقيين في ظل القمع الأمني و الاستهداف المباشر لكل من يتحقق او يتحدث حول الانتهاكات التي ترتكب من قبل الجيش في ظل تفرد الجيش وأجهزته الإعلامية بإخراج المعلومات الي الراي العام وفقط .
ويؤكد المرصد علي أن التصدي للأنشطة الإرهابية المتزايدة في منطقة سيناء ومعاقبة مرتكبيها، يستوجب مراجعة جذرية للسياسات الفاشلة في مكافحة الإرهاب في مصر، منذ سبعينيات القرن الماضي، وبشكل خاص فى سيناء منذ عام 2004، التي أدت إلى تعاظم مخاطر الإرهاب وأن الحملة التي تقوم بها الأجهزة الأمنية في سيناء لا تشير إلى أن القائمين على حكم البلاد قد استوعبوا دروس الفشل.
وشدد علي انه يجب علي الجيش المصري ان يوقف جرائم الحرب التي يرتكبها بحق المدنيين و أن يفتح المجال الي الإعلام و الي الباحثين الحقوقيين لاطلاع الراي العام علي ما يحدث في سيناء ، كما أنه يجب تشكيل لجان لتقصي الحقائق يكون المجتمع المدني وممثلين عن قبائل سيناء طرفا فيها للتحقيق فيما تم من جرائم وتقديم المسئولين عنها الي المسائلة القانونية .
كما أنه يجب علي النظام المصري البحث عن خيارات بديلة للحل الأمني، والعمل على أحداث تنمية حقيقية في شبه جزيرة سيناء، وإشراك أهلها في الثروات العظيمة التي تزخر بها الجزيرة، والتصالح مع الأهالي والقبائل التي تضررت من الأحداث السابقة، وتعويض الأسر والأهالي عن أية أضرار قد لحقت بهم خلال الأحداث الماضية، وإلا فستظل سيناء بؤرة توتر ومصدر إزعاج وقلاقل للأمن القومي المصري على المدى الطويل.

أضغط هنا للإطلاع علي التقرير كاملا 

أترك تعليق

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s